کنترل خروجی نقدینگی با تقسیم سود سهام هلدینگ‌ها
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۷۲۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار، محمد صفاری، در خصوص مصوبه سازمان بورس مبنی بر قابل تقسیم بودن حداکثر ۲۰٪ از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی شرکت‌های هلدینگ و مادر، اظهار کرد: هر ساله، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت تا میزانی که باعث زیان انباشته نشود، به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صفاری افزود: اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت، غیرقابل تقسیم است و برای حفظ روند سوددهی تصمیم گیری شد، هرسال حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای انتقال یافته، بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود. تاکنون اگر شرکت‌های هلدینگ به صورت بلوکی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به فروش می‌رساندند، این بخش در تقسیم سود سالانه شرکت در مجمع پیش‌بینی و تقسیم می‌شد، اما اکنون مصوبه‌ای که تصویب شده این است که هلدینگ‌ها حداکثر ۲۰ درصد را می‌توانند، تقسیم کنند و مابقی را باید در جهت افزایش سرمایه درون خود شرکت مادر نگهداری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص فواید مصوبه سازمان بورس گفت: با این مصوبه، خروج پول توسط شرکت‌های هلدینگ و مادر، کنترل خواهد شد و تجمیع منابع و شناوری افزایش می‌یابد. همچنین تعداد شرکت‌هایی که فرایند افزایش سرمایه را سپری می‌کنند، افزایش می‌یابد. شرکت‌ها مجبور هستند این مبلغ را نگهدارند و این مبالغ را در نمی‌توانند در صورت‌های مالی و هزینه‌های خود ثبت کنند.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد